3 - با قطع نظر از دو اشكال قبل ، اصل نظر محقّق نائينى رحمه الله كه قائل هستند صحيحه‌ى زراره و موثقّه‌ى اسماعيل بن جابر بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند ، صحيح نيست ؛ زيرا ، در باب حكومت ، دليل حاكم بايد عرفاً ناظر بر دليل محكوم باشد ، و چيزى را نازل منزله‌ى موضوع دليل محكوم قرار دهد ؛ در حالى كه اگر عرف ، روايات قاعده فراغ - كه مىگويند : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه » - را همراه صحيحه‌ى زراره و موثقه‌ى اسماعيل بن جابر - كه مىگويند : اگر در قرائت نماز و يا در تكبير شكّ كردى ، اعتنا نكن - ملاحظه كند ، هيچ ارتباطى بين اين دو نمىبيند . عرف از كدام قسمت اين دو روايت مىفهمد كه اين‌ها ناظر بر روايات وارد در باب قاعده فراغ هستند ؟ پس ، از نظر عرف ، ناظرّيتى نيست كه تاگفته شود اين دو روايت بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند . البته اين اشكال در صورتى وارد است كه در تعريف حكومت ، ناظر بودن دليل حاكم به دليل محكوم را معتبر بدانيم . مقدّمات بحث مقام اثبات قبل از بحث تفصيلى روايات و اين كه از آن‌ها دو قاعده استفاده مىشود ، يا يك قاعده ، لازم است . كه چند مطلب را به عنوان مقدّمات بحث مقام اثبات ذكر نماييم . مقدّمه اوّل : در روايات وارده ، دو تعبير « مضّى » و « خروج عن الشيء » وجود دارد ؛ سؤال اين است كه آيا « خروج عن الشيء » اطلاق دارد ؛ و همان گونه كه خروج از كلّ را شامل مىشود ، خروج از جزء را نيز شامل مىشود ؛ يا آن كه فقط به خروج از كلّ مركّب دلالت مىكند ؟ برخى از بزرگان ، مثل مرحوم محقّق بجنوردى قدس سره « 1 » ، ادّعاىشان اين است كه تعبير فوق اطلاق دارد ؛ و ما از تمام روايات ، عنوان واحدى را استفاده مىكنيم كه عدم اعتناى به شكّ پس از خروج از شيىء باشد . و از آن‌جا كه بر جزء شيىء صدق مىكند ،

--> ( 1 ) . سيّد محمّدحسن بجنوردى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 327 .